-
تونس.. "الدستوري الحر" لن يعترف بأي اتفاق حكومي مع المقرضين الدوليين
أعلن "الحزب الدستوري الحر" في تونس، أمس الأحد، إنه لن يعترف بأي اتفاق مالي تبرمه البلاد مع المقرضين الدوليين مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية.
وانضم الحزب الدستوري الحر، أحد أكبر الأحزاب في تونس، إلى الاتحاد العام التونسي للشغل في رفض الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.
ونفّذ اتحاد الشغل الذي يضم نحو مليون عضو، إضراباً الخميس، تسبب في شلل في البلاد رفضاً لخطط الإصلاح الاقتصادي الحكومية، ليزيد الضغط على الرئيس سعيد مع تصاعد المعارضة لحكمه وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
اقرأ أيضاً: إضراب اتحاد الشغل في تونس يدخل حيز التنفيذ
وقال الحزب الدستوري الحر في بيان، نُشر على فيسبوك: "لن نعترف بأي تعهدات أو قروض مالية بين الحكومة والمؤسسات المانحة الدولية".
الحمد لله وحده تونس في 19 جوان 2022 بـــــــــــلاغ - تبعا لتواصل سياسة الهروب إلى الأمام التي يمارسها الحاكم المفتقد...
Posted by الحزب الدستوري الحر الصفحة الرسمية Parti Destourien Libre PDL on Sunday, June 19, 2022
وطالب بيان الحزب، "حكومة نجلاء بودن مسلوبة الإرادة وعديمة القرار والمفتقدة للسند السياسي والشرعية القانونية والمشروعية الشعبية إلى الاستقالة وإعلان نفسها حكومة تسيير فترة انتخابية فقط لا غير".
وسيلتقي الرئيس قيس سعيّد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن اليوم الاثنين، بمدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، في إشارة إلى أن المفاوضات الرسمية قد تبدأ قريباً بشأن حزمة إنقاذ مالي.
وتسعى تونس التي تواجه أزمة مالية طاحنة، للتوصل إلى اتفاق بشأن قرض بقيمة 4 مليارات دولار من الصندوق، مقابل حزمة إصلاح لا تحظى بشعبية لدعم ماليتها العامة المتعثرة.
ومن بين الإصلاحات الحكومية المقترحة تجميد الأجور في الوظائف العامة والشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى خفض دعم الغذاء والطاقة.
ليفانت نيوز_ وكالات
